تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش‌های آن

مداخله‌ی حقوق کیفری در حوزه‌ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می‌توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی‌گیرد اما حمایت کیفری قانون‌گذار در آن دیده می‌شود. نکاح موقت به‌ عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می‌گیرد، از این موارد است. همان‌طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به ‌گونه‌ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه‌ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش‌ها و نارسایی‌هایی مواجه است که رسالت مقاله‌ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.